أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة للإصلاحات الاقتصادية الجارية بهدف تهيئة بيئة استثمارية، والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، لاسيما في قطاع الصناعة، الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير.
و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أحد أهم السياسات التي ستتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة استهداف خفض التضخم وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، إلى جانب مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، الذي يُعطي أولوية لدفع عجلة النمو في القطاعات الصناعية المختلفة، والخدمات الإنتاجية، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة.
وأوضح عضو البرلمان أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل ملتزمة بترشيد جميع أوجه الإنفاق العام، والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق موازنة البرامج والأداء لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة تتفق ورؤية مصر 2030.
لايفوتك||
جاء ذلك تعليقا على ما عرضه أحمد كجوك وزير المالية بشأن أولويات السياسة المالية فى مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية المتجهة إلى المملكة المتحدة.
و أكد “ كجوك ” على وجود ثلاث أولويات رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها؛ أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى ، إلى جانب قوة الاقتصاد المصري وتحمله الصدمات ،و ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت.