قالت منى عبد الغفار خليفة، الأمين العام لـحزب “مصر 2000”، إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويتميز بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال ذات منفعة عامة.

وتابعت: “كما يضيف القانون مزيدًا من الضمانات على إختصاصات مأمور الضبط القضائي، بما يتوافق مع المحددات الدستورية بيد أن القانون الجديد يسهم في تعزيز مسار الحياة السياسية والحقوقية في مصر، ويضع ملف الحبس الأحتياطي على رأس أولوياته، بما يضمن حماية حقوق الأفراد”.

وأضافت "خليفة"، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن توصيات الحوار الوطنى تم وضعها فى صلب مشروع القانون الجديد ليصبح بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ.

وأوضحت أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تقليص فترة الحبس الأحتياطي وتنظيم أوامر المنع من السفر، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأعمال للمنفعة العامة حيثإن القانون يعكس اثلتزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حرية وكرامة المواطن المصري.

وأكدت الأمين العام لـحزب مصر 2000، أن مشروع القانون الجديد يأتي بعد مرور فترة طويلة على صدور القانون القديم عام 1950، وهو الآن غير مناسب للمتغيرات الحديثة، حيث إنأهمية تشكيل لجنة فرعية تضم متخصصين من مختلف الجهات القانونية لصياغة قانون يتوافق مع المصلحة العامة، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية، لضمان صياغة متوازنة تضمن مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.