EN
- المالية: الدولة تسعي لزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى
- برلماني: الدولة تتبني سياسة حكيمة لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي
- نائبة: المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة علي برنامج الحكومة
استعرض أحمد كجوك وزير المالية أولويات السياسة المالية فى مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة.
و أكد “ كجوك ” على وجود ثلاث أولويات رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها؛ أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى ، إلى جانب قوة الاقتصاد المصري وتحمله الصدمات ،و ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير المالية، مؤكدين أن الدولة تتبني في سياستها المالية المقبلة تعزيز صمود الاقتصاد المصري ، ومواجهة التضخم والاستمرار في خفض الدين العام .
بداية،أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية قائمة، تستهدف تهيئة بيئة استثمارية ، علاوة على الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، لاسيما في قطاع الصناعة و الذي يعد السبيل الأهم لزيادة تدفقات مستدامة للموارد الدولارية من خلال الاستثمار والتصدير.
و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أحد أهم السياسات التي ستتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة استهداف التضخم وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، إلى جانب مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولوية لدفع عجلة النمو في القطاعات الصناعية المختلفة ، والخدمات الإنتاجية ، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة .
و أوضح عضو البرلمان أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي ستظل ملتزمة بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق موازنة البرامج والأداء لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة تتفق وررؤية مصر 2030 .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية خلال كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة، مشيدة بالتزام مصر بسداد التزاماتها المالية الدولية والتى جعلها تحظى بثقة كبيرة فى التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية وفى مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولى.
و أوضحت “ الكسان ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة ، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تنبيء باستقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
لايفوتك||
كما أشارت عضو النواب إلى أن المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة علي برنامج الحكومة، حيث أكدت التزامها ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك من خلال آليات واضحة تمثلت في ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.
