عبَّر قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، عن تحول كبير في السياسة النقدية للولايات المتحدة، إذ أن هذا القرار يعد الأول من نوعه منذ فترة طويلة، ويتوقع أن تكون له تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

ووفقا لمحمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، فإن الفيدرالي الأمريكي يظل منارة للبنوك المركزية حول العالم في إجراءات السياسة النقدية، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة سيجعل الأسواق تتحركبشكل إيجابي.

وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يؤدي هذا القرار، إلى عدة نتائج ملموسة، تشمل:

1. ارتفاع محتمل في أسعار الذهب، بالرغم من وصولها بالفعل إلى مستويات قياسية.

2. تحرك إيجابي لمؤشرات البورصات العالمية، مع احتمال حدوث تصحيح قصير المدى لجني الأرباح.

3. زيادة محتملة في تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

ومع ذلك، يحذر عبد الرحيم من أن هذه "التحسنات المحتملة" تظل مرهونة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "خفض الفائدة، قد يعد مؤشرا لبداية انخفاض معدل التضخم بشكل عام عالميا".

وقال إن تثبيت سعر الفائدة "أمر مطلوب للاقتصاد العالمي في هذه المرحلة"، خاصة بعد فترة من سياسات رفع الفائدة التي تسببت في حالة من عدم الاستقرار، لا سيما للأسواق الناشئة.

وبالرغم من الآثار الإيجابية المحتملة؛ يحذر عبد الرحيم من اعتبار هذه الخطوة حلاً شاملاً، واصفا إياها بـ"المسكنات الاقتصادية" التي "لا تقدم حلولاً جوهرية حقيقية".

ويرى عبد الرحيم، أن هذا القرار يمثل "الخبر الأكثر إيجابية للاقتصاد العالمي منذ فترة ليست بالقليلة"، مشيرا إلى أن تخفيض الفائدة؛ سيجعل الاقتراض أرخص، مما قد يحفز الاستهلاك والاستثمار على المدى القريب.