قال البيت الأبيض إنه يدعم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إذا تم تنفيذ تدابير المساءلة المناسبة بعد اكتشاف مشاركة العديد من أعضاء المجموعة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم التشريع الجديد الذي طرحه نواب في مجلس النواب لاستعادة التمويل للأونروا.

أقر الكونجرس تشريعًا العام الماضي يحظر تمويل الولايات المتحدة لوكالة الأونروا حتى مارس 2025.

وأضاف كيربي: "في ضوء حقيقة وجود أزمة مستمرة في غزة والدور الأساسي الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، فإننا نواصل دعم تمويل الأونروا، مع الضمانات المناسبة، مع تدابير الشفافية المضمنة والمساءلة أيضًا"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع "نعتقد أن كل هذه الجهود يجب أن تشمل شرطًا يقضي بأن تقدم السلطة التنفيذية شهادة إلى الكونجرس بأن الأونروا نفذت السياسات والإجراءات المناسبة، بما في ذلك فحص موظفيها وأي خطط لديها للتحقيق في التقارير الموثوقة عن انتهاكات تلك السياسات والإجراءات".

ويشير المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة دعمت مثل هذا البند عندما صاغ الكونجرس مشروع قانون المخصصات في مارس 2024، ولكن في النهاية تم استبعاده من التشريع، حيث أيد الجمهوريون إلى جانب بعض الديمقراطيين حظر تمويل الأونروا بالكامل.

ويقول كيربي: "نتطلع إلى العمل مع شركاء آخرين - اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا والسويد وألمانيا وكندا وغيرها لضمان أن تكون هذه الضمانات المناسبة كافية للمهمة والمساعدة في تأمين مستويات التمويل المناسبة لمهمة الأونروا الإنسانية".