أظهرت عمليات تسعير السندات السيادية المصرية المقومة بعملة الدولار، زيادة خلال العامين الماضيين تراوحت بين 77.6 و 99.52 سنتا؛ لتسجل معدلات طلبات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية مقدار 1.6 سنتا .

تسعي الحكومة المصرية في الوقت الحالي؛ من خلال عدة لقاءات تجريها وزارة المالية مع بنوك الاستثمار الدولية والإقليمية للترويج للسندات الدولية المقومة بالعملات الأجنبية المختلفة سواء الدولار أو اليورو؛ في ظل الإجراءات العالمية لتخفيض سعر الفائدة بعد قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأخيرة مقدار 50 نقطة أساس في المتوسط؛ وهو ما يعني ارتفاع شهية المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين المصرية "السندات الدولية" والتي تتميز بعوائد مناسبة لهم.

المالية: الحكومة تستهدف تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية داعمة للقطاع الخاص

وزير المالية: نُراهن على القطاع الخاص والتصدير فى نمو و بناء الاقتصاد

وتمتلك سندات الخزانة المصرية المحلية والدولية سمعة جيدة، خاصة في البورصات العالمية وبنوك الاستثمار الدولية وتحديدا بورصة لندن وغيرها؛ إذ تعولالحكومة في الوقت الحالية على تخارج الاستثمارات غير المباشرة من أوروبا والولايات المتحدة؛ بسبب تخفيض سعر الفائدة، للحصول على حصص معقولة من استثمارات أدوات الدين "الأموال الساخنة"، وبفترات استحقاق تتوافق مع استراتيجية تخفيض معدلات الدين العام علي المدى المتوسط.

وتركز وزارة المالية في الوقت الحالي- وفقا لتقارير دولية- للحصول على ما لا يقل عن 3 مليارات دولار التمويل الخاص بالسندات الدولية في الفترة الحالية، وقبل بدء النصف الثاني من العام المالي الجاري؛ لتدبير الاحتياجات المختلفة للخزانة العام، وجذب أكبر شرائح من الاستثمار غير المباشر.

لقاءات مع 100 مستثمر

أعلنت وزارة المالية، عن إجراءها مقابلات مع 100 من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في لندن؛ للترويج للإجراءات التي تتخذها الحكومة للاستثمار في هيئة سوق المال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الاستثمار.

وركزت المقابلات واللقاءات التي أجرتها الوزارة مع المؤسسات الدولية، على المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، بما في ذلك «مشروع رأس الحكمة» و«إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«مستهدفات تقليص الدين العام وعجز الموازنة العامة» و«تمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد» بخلاف إجراءات تبسيط الاستثمار وحل عوائقه بما في ذلك «إصدار الرخصة الذهبية».