قالت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تقدمت بالتماس رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطعن فيه بأوامر الاعتقال المحتملة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتؤكد أن إسرائيل لديها نظام قانوني قوي ومستقل قادر على التحقيق في مثل هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في مايو ضد نتنياهو وجالانت وزعماء حماس "بأقصى قدر من الاستعجال".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنها تشكك في اختصاص المحكمة في هذه المسألة، مؤكدة أن خان خالف قواعد المحكمة وفشل في منح إسرائيل الفرصة للتحقيق في الادعاءات بنفسها، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين أنه "لا توجد ديمقراطية أخرى بنظام عدالة مستقل ومحترم مثل إسرائيل التي واجهت مثل هذه المعاملة التمييزية من قبل المدعي العام".

وادعى مارمورستين أن "إسرائيل تظل ملتزمة بسيادة القانون والعدالة وستواصل الدفاع عن مواطنيها من الهجمات والفظائع المستمرة لحماس".

وأضاف أن أوامر الاعتقال التي يسعى إليها خان هي على أساس اتهامات بأن إسرائيل استهدفت المدنيين في غزة واستخدمت التجويع كأسلوب حرب.