• الحكومة: تقليل حجم الدعم الذى تتحمله الدولة بالزيادة بنسبة صغيرة على المواطن
• موازنة البرلمان: الدولة مستمرة فى تحمل الجزء الأكبر من فاتورة الدعم
• نائب يطالب بتفعيل حماية المستهلك للرقابة على المستودعات والتأكد من البيع بالسعر الرسمي

طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية، من السادسة صباح الأربعاء الماضي، زيادة سعر بيع اسطوانة البوتاجاز، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، المنشور بالجريدة الرسمية، و الصادر يوم 15 سبتمبر 2024.

تمت زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وأن تكلفة الاسطوانة الواحدة علي الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما لأسطوانة البوتاجاز الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لاسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الاخرى، والكهرباء، وتعمل الحكومة علي تقليل حجم الخسائر والدعم الذى تتحمله الدولة بالزيادة بنسبة صغيرة على المواطن.

و كشفت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر أنبوبة البوتجاز ، مؤكدة أن ارتفاع الغاز العالمي ، فضلا عن الاضطرابات العالمية والإقليمية وراء زيادة أسعار الغاز والمحروقات .

و أكدت “ الكسان ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن حجم الدعم الذى تتحمله الدولة فى ملف الطاقة والمحروقات أصبح فوق قدرة أى موازنة للدولة المصرية، قائلة:" مهما قدمت الدولة من دعم ، الموازنة مش هتقدر تتحمل ولهذا السبب اتجهت الحكومة لرفع سعر اسطوانة الغاز وذلك في خطوة منها لمواكبة الارتفاعات الموجودة بالخارج ".

كما أكدت عضو موازنة البرلمان على أن الدولة مستمرة فى تحمل الجزء الأكبر من فاتورة الدعم، مشددة على ضرورة استمرار الأجهزة الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع الأسطوانات، للتأكد من طرح أنبوبة البوتاجاز بالسعر الرسمي المقررة من الجهات المعنية والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك و التلاعب به.

كما جاء مشروع الموازنة الجديدة أيضا أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن ارتفاع سعر اسطوانة البوتجاز يأتي نتيجة لارتفاع عالمى لأسعار الوقود والغاز، خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء بعد محاولات التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا، والذى أدى إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الدولة كانت ولا زالت تقدم يد العون للمواطن وتقف بجانبه لمواجهة أعباء الحياة.

و شدد عضو النواب على ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك ، على المستودعات والمخازن للتأكد من البيع بالسعر الرسمى، و رصد أي محاولات لزيادة الأسعار فى القاهرة والمحافظات.

قيمة الدعم الموجه لتوصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة

خصصت الحكومة مبلغا وقدره 3 مليارات و500 مليون جنيه لبرنامج توصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة .

ويأتي دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مقدمة الملفات التي تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث بلغت حجم ميزانياتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

قيمة الدعم الموجه للبنزين والسولار 2025

خصصت موازنة العام المالي الجديد 2024 /2025 دعمًا استثنائيًا للمواد البترولية، وارتفعت نسبة الدعم المنتظرة في العام المالي المقبل عن العام المالي الحالي، ويظهر ذلك من خلال الأرقام التي تبين وصول قيمة دعم المواد البترولية في 2025 إلى 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في الموازن الخاص بالعام المالي الحالي الذي انتهي بنهاية شهر يونيو الماضي.