ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على شخص يقوم بتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضُبط المتهم الذي يدير هذه الصفحات، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، إذ عثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمته.

عقوبة تزوير الأوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يُعاقب بالسجن المشدد.

كما نصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا يرتكب تزويرًا كما هو مبين في المادة 211 يُعاقب بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم بتزويرها يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات.