EN
حرائق العقارات تعد أحد أبرز القضايا التي انتشرت على الساحة خلال الآونة الأخيرة، والتي ينتج أغلبها بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستخدام الحد الأقصى من الأحمال للاجهزة المستخدمة بشكل يومي، و البعض الآخر نتيجة عدم تأمين المباني ضد مخاطر الحرائق .
وفي سياق التقرير الآتي نرصد أبرز المواد التي نص عليها القانون لتأمين وحماية المباني والعقارات ضد الحريق أو المخاطر، ومقترحات النواب بشأن آليات تأمين وحماية عقارات التصالح ضد المخاطر .
حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة العقارات المخالفة .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة ملاك العقارات حال عدم تأمين المباني ضد الحرائق والمخاطر
عاقبت المادة 105 من القانون ، كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
مصير مرافق العقارات المخالفة
وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، وإنما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
مقترحات برلمانية لـ تأمين وحماية العقارات ضد الحرائق
وعن مقترحات النواب بشأن آليات تأمين العقارات ضد الحرائق و المخاطر، أفادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي السبب الرئيسي في حرائق العقارات ، علاوة على تجاوز الحد المسموح للأحمال المستخدمة .
وعن آليات تأمين وحماية العقارات ضد الحرائق الناتجة أغلبها عن ماس كهربائي، أشارت “ الكسان ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” إلى أن يستوجب على ملاك العقارات متابعة الكشف عن الكهرباء بصورة دورية ، و أن يراعي الأحمال المستخدمة يوميا بحيث لا تتعدى الحد الاقصي ، لافتة إلى أن حجم الاستهلاك الذي حدث خلال الأيام الماضية من قبل الأغلبية كان فوق الحد الأقصى .
إلى جانب التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله، و تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح .
آخر تطورات قانون التصالح
كانت الحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
موعد انتهاء مهلة التصالح
بموجب قرار مجلس الوزراء، فقد تم باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتسري مدة التصالح لمدة 6 أشهر إعمالا لنص المادة رقم 6 من قانون التصالح التي تنص على أنه "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون".
و وفقا لذلك، فإن انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء يكون في شهر أكتوبر المقبل، ما لم يصدر رئيس الوزراء قرارا بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء اعمالا للنص الوارد في نفس المادة الذي يجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
