أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بإدانة القاضية المتقاعدة بنشر فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت المتهمة تحدثت أمام الهيئة القضائية عن الفيديو الذي قامت بنشره وتعميمه، مبينة أنه جاء نتاج ما تعرضت له من ظلم، وأنها سلكت جميع المساطر في ملفها العقاري، غير أنه تبين لها أن الملف غير عادي، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى استعمال الفيديو.
ويُشار إلى القاضية المتقاعدة نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، نسبت إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.