EN
أصدر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قرارا بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، ضمن الإجراءات التي يتخذها الجهاز المصرفي لتعيين الكوادر وأصحاب الكفاءات لشغل مناصب رئيسية بمجلس الإدارات المختلفة والمديرين التنفيذيين.
قال محافظ البنك المركزي المصري، في خطاب تعليمات موجه لرؤساء البنوك، أن هذه الإجراءات لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي.
شددت التعليمات على ضرورة أن تتأكد الإدارات العليا بتوافر معايير الجدارة والصلاحية الفنية المطلوبة التي تتمثل أساساً في المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتوافر الخبرة والمؤهلات والكفاءة، و سلامة الوضع المالي، أخذاً في الاعتبار الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح.
اعتبرت تعليمات محافظ البنك المركزي، أنها أساسا لاختيار مرشحي الوظائف الرئيسية بالبنوك ليتم الموافقة عليهم من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم.
تضمنت تلك التعليمات ما جاء بقانون البنك المركزي المصري الصادر برقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، التي تقضى أحكامه بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين في مرشح لشغل أحد الوظائف الرئيسية بالبنوك عقب التأكد من مدى جدارته وصلاحيته لشغل المنصب المرشح له، ثم إعداد هذه التعليمات للتضمن الأسس والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية الرئيسية بالبنوك، وكذلك الإجراءات المتبعة لتعيينهم.
وقال محافظ البنك المركزي إن تلك التعليمات تسرى على جميع البنوك المسجلة لديه ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر أو الخارج ووفقا لما تتضمنه التشريعات واللوائح والتعليمات الرقابية ذات الصلة
وشددت التعليمات علي ضرورة أن يتعين على البنوك التقدم للحصول على موافقة مسبقة للترشح للشغل أحد الوظائف الرئيسية لديهم من البنك المركزي والتحقق من مدى جدارة وصلاحية المرشح لشغل الوظيفة قبل البدء في ممارسة مهام ومسئوليات هذا المنصب بخلاف يتعين أن يتوافر لدى كل بنك آلية تتضمن الإجراءات اللازمة لاختيار وتعيين المسئولين الرئيسيين على أن يلم مراجعتها بصفة دورية وتحديثها إذا لزم الأمر.
و يقع على عاتق مجلس الإدارة تقيم مدى حدارة وصلاحية المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بالبنك، بجانب التأكد من عدم وجود أي شبهة تعارض مصالح لدى تعيين الشخص المرشح الشغل في وظيفة رئيسية بالبنك.
ويتم عرض الهيكل التنظيمي للبنك على مجلس الإدارة لاعتماده، لإتاحة الفرصة للمجلس لتحديد العدد المطلوب من مسئولي الإدارة العليا وفقا لحجم البنك ومدى العقد انشطته، آخذا في الاعتبار الخبرات والمهارات المطلوبة، كما ينبغي موافاة البنك المركزي بالهيكل وموضحا به الوظائف الرئيسية القائمة وشاغليها في حالة إجراء أي تعديل عليه.
كما يتعين على البنوك التاكد من مدى جدارة وصلاحية المسئولين الرئيسيين الحاليين بها، وفي حالة وجود أي دلائل حول عدم جدارة وصلاحية أحد المسئولين الرئيسيين الحاليين يقوم البنك بإبلاغ البنك المركزي كتابيا خلال ثلاثة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ اكتشاف الأمر والتحقق منه.
ويجب على المسئولين الرئيسيين الإفصاح للمستوى الإداري المناسب حال حدوث أي أمر قد يؤثر على حدارتهم وصلاحيتهم لشغل وظائفهم الرئيسية بالبنك.
كما يتعين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة ارتكبها أحد المسئولين الرئيسيين وتوفير الحماية للمبلغ مع الحفاظ على سرية هذه المعلومات وفقاً للسياسات الداخلية للبنك.
و يجوز للبنك المركزي تنحية شاغل الوظيفة الرئيسية بالبنك إذا لم يثبت جدارته للاستمرار بمنصبه أو في حالة حدوث أي تغيير في أي من معايير الجدارة والصلاحية الفنية الخاصة به.
