EN
أكدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكما سابقا بفرض غرامة قياسية على شركة كوالكوم الأمريكية، بعد إدانتها بارتكاب ما يعرف بالتسعير الجشع.
ومع ذلك، خفضت المحكمة الغرامة على صانعة الرقائق الأمريكية من 242 مليون يورو إلى 238.7 مليون يورو، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
الاتحاد الأوروبي يدين كوالكوم بتهمة التسعير الجائر
تتعلق القضية بعقد أبرمته شركة كوالكوم مع شركة صناعة البرمجيات البريطانية آيسيرا، التي أصبحت الآن جزءاً من شركة إنفيديا، في الفترة من عام 2009 إلى عام 2011، حيث باعت الشركة الأمريكية رقائقها بأسعار أقل من التكلفة، وتهدف هذه الممارسة إلى استبعاد المنافسين الآخرين من الصفقة المحتملة.
وقد تقدمت شركة كوالكوم بالعديد من الطعون، بما في ذلك طعن يزعم أن صفقة كوالكوم-آيسيرا لم تمثل سوى 0.7% من سوق الاتصالات المتنقلة العالمي (UMTS)، الأمر الذي يجعل القضية غير ذات أهمية، ومع ذلك، لم تقبل المحكمة الأوروبية سوى الطعن الذي طالب بتخفيض الغرامة، ومن ثم التعديل الطفيف.
ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، إذ أصبح بإمكان شركة كوالكوم الآن الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.
وقالت المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج إنها أجرت فحصا مفصلا لجميع الالتماسات التي قدمتها شركة كوالكوم، ورفضتها جميعا في مجملها، باستثناء الالتماس المتعلق بتقليل مبلغ الغرامة فقط.
الجدير بالذكر أن كوالكوم تخطط حاليا للاستحواذ على شركة "إنتل"، في الوقت الذي تعتزم فيه صانعة رقائق الجوالات لبيع بعض أصولها، في أطار أعلنها عن نتائج أرباح الربع الثاني أقل بكثير من التوقعات، حيث تعاني إنتل انخفاضا بنسبة 15% في عدد الموظفين وتوقفا مؤقتا عن دفع الأرباح، وسط صعوبة في تمويل خطط التصنيع وتوليد النقد.
