انطلقت فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن، والتى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى، بمشاركة وفود كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكبار المستثمرين؛ وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

يضم وفد البعثة عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

شملت فعاليات اليوم الأول للبعثة مجموعة من الكلمات الافتتاحية والجلسات النقاشية التى تناولت مزايا وفرص الاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة وبخاصة فى القطاعات الصناعية والمالية.

أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، فى كلمته، على الرؤية المتكاملة للحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الجهات العامة والعمل على تعميق استراتيجيات تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى أنشطة الأعمال المختلفة
ولفت الوزير إلى سعى السياسة المالية للقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة فى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية، والمشاركة بقوة فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.

وأكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBAعلى أهمية البعثة قائلاً: “تلعب الجمعية المصرية البريطانية للأعمال دورًا رائدًا في الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينها وبين بريطانيا، وستركز البعثة على عدد من القطاعات الحيوية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بما يضمن التنمية المستدامة لهذه القطاعات.”

وأكد السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، على التميز والتطور الملحوظللعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام مجتمع الأعمال البريطانى، حيث يعد ملف الاستثمار أولوية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أن الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة الآن فى مصر تشمل قطاعات متعددة مثل مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف مزايا الاستثمار فى الصناعة والبنية التحتية بمصر"، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإمكانات والمميزات والفرص الاستثمارية الهائلة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تضم 4 مناطق صناعية متطورة و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة. ولفت إلى سعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفورى والوقود الأخضر.

أوضح أن هناك خطة متكاملة لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تعميق التعاون الاقتصادى الدولى وجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

فيما ألقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، الضوء على مشروعات العاصمة الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التركيز على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل رقمى ومتكامل بما يدعم مفهوم الاستدامة وخدمات مدن الجيل الرابع داخل العاصمة
ولفت إلى أن عدد الأسر الموجودة حالياً فى المناطق السكنية فى العاصمة الإدارية بلغ نحو 1000 أسرة، موضحاً أنه من المستهدف أن يصل عدد الأسر القاطنة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية العام الجارى 2024 إلى نحو 7000 أسرة، مع التركيز على تقديم كافة الخدمات للسكان.

وفى كلمة رئيسية خلال اليوم الأول، سلط الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطور التكنولوجي الذى يشهده القطاع المالى فى مصر، معتبرا أنه الاساس الصلب لتحقيق أهداف القطاع التوسعية فيما يتعلقبالشمول المالى وضمان استدامة جهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات للتداول فى سوق الأوراق المالية بما يدعم أنشطة تلك الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومى ومساعدة الأفراد والشركات على تحقيق تطلعاتهم للتوسع والنمو، مشيراً إلى أهمية استعراض تجارب الإصلاح والتنمية للاقتصاد المصرى وبالأخص الأسواق المالية غير المصرفية مما يعمق الشراكة ويدفع نحو تحقيق المصالح المشتركة ويعزز التجارة والاستثمار.
وتركز البعثة على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية، والصناعات الناشئة، والمناخ التجاري في مصر