أشادت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بما أعلن عنه وزير التعليم بشأن وجود منصة تعليمية جديدة تنهي عهد الدروس الخصوصية.

وقالت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها خطوة مهمة نتمنى تنفيذها على أرض الواقع ، بهدف إلغاء الدروس الخصوصية إلى الأبد.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن نجاح تجربة المنصة التعليمية الجديدة، سيتوقف على مدى تكاتف وزارة التعليم وأولياء الأمور لنجاح هذه التجربة بشكل كبير.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنتعن إطلاق منصة تعليمية ضخمة من شأنها أن تحدث ثورة في مجال التعليم وتغير من نظرة الطلاب وأولياء الأمور إليه.

تهدف هذه المنصة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة وشاملة تغني الطلاب عن الدروس الخصوصية، وتساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي.

كما تساهم المنصة التعليمية الجديدة في تخفيف العبء المادي والنفسي على الطلاب وأولياء الأمور من خلال توفير بديل مناسب للدروس الخصوصية.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المنصة الجديدة، مؤكدا الآتي:

• المنصة التعليمية الجديدة ستكون منصة رقمية تقدم محتوى تعليميا شاملا للطلاب.
• المنصة التعليمية الجديدة سيتم خلالها ضم كل منصات الوزارة لتوفير الشرح والمراجعات والدروس لطلاب المدارس على أعلى مستوى.
• سيكون الاشتراك في المنصة الجديدة اختياريا للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
• المنصة الجديدة سوف تغني الطالب عن الدروس الخصوصية.
• المنصة الجديدة سوف يتم تفعيلها للطلاب خلال شهر.

منصة تعليمية شاملة

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “مفيش زرار هاندوس عليه يلغي الدروس الخصوصية في يوم وليلة”.

وأضاف عبد اللطيف: “ما يمكن أن نؤكده الآن هو أن الدروس الخصوصية ستنتهي مع الوقت عندما نوفر للطالب تعليما جيدا داخل المدرسة وهو الأمر الذي سنعمل عليه جاهدين”.

وسبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أبرز قرارات وزير التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد، وقد تمثلت فيما يلي:

• اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين عن المدرسة وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقًا للجدول المدرسي.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة تجاه من يمارسون المهنة دون وجه حق.
• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلمين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة.
• حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.
• تطوير المناهج لتحقيق التميز التعليمي والتأكيد على الابتكار ومواكبة التطور المستمر في عملية التعليم عالميا.
• تفعيل مجموعات التقوية في المدارس والبدء في تنفيذها قبل بداية العام الدراسى، على أن يحصل المعلم على أجر مجزٍ فوري.
• توفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب.