قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أية كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وقد قامت الغرفة بإخطار أعضائها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه.

وأكد المجلس، أن القرار جاء في إطار السعي للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها وخاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

وأوضح أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأهاب بأعضاء الجمعية العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحى بصفة عامة.