EN
بالرغم من مرور 29 عاما على اغتيال المستشار علاء الدين نظمي، الدبلوماسي المصري ونائب رئيس الملحقية التجارية التابعة لبعثة مصر في الأمم المتحدة بجنيف، إلا أن القضية تكشف أسرارها وتبوح عن فحواها بعد قرار المدعي العام السويسري بفتح قضية اغتيال المستشار علاء الدين نظمي قبل سقوطها بالتقادم.
اغتيال المستشار علاء الدين نظمي
تم اغتيال المستشار علاء الدين نظمي في الجراج الخاص بالعمارة التي كان يقطن بها في جينيف حيث أقدم المتهمون على قتله بسلاح ناري (مسدس) موجهين له 6 طلقات.
تم العثور على جثة المستشار المصري في جراج العمارة وقد سرقت متعلقاته الشخصية بجانب حقيبة الأوراق الرسمية الخاصة به، ولم تعلم زوجته بخبر وفاته إلا بعد قدوم السفير المصري وعدد من البعثة الدبلوماسية إلى منزل المستشار لإخبارها بالحادث الأليم.
ملف هام تابع للأمم المتحدة
كان المستشار المصري يبلغ من العمر 42 عام حينها وكان مخلصا ودؤوبا في عمله يشهد له الجميع بالتفاني وحسن الخلق.
كما أنه كان مٌكلف بإعداد ملف هام سيقدمه في مؤتمر كبير تابع للأمم المتحدة بالمغرب، مما استدعى إلى بقاء المستشار في مكتبه لوقت متأخر من الليل لحين الانتهاء منه وتقديمه في اليوم التالي إلا أن الجناة لم يمهلوا علاء نظمي الوقت وتم اغتياله فور عودته من مكتبه.
كشف تفاصيل اغتيال المستشار علاء نظمي
علق الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، على قرار المدعي العام السويسري بفتح قضية اغتيال المستشار علاء الدين نظمي في جنيف، إلى وجود احتمالين يتعلق الأول منهما في تطور التكنولوجيا التي تكشف ارتكاب الجرائم وتتبعها.
أما الاحتمال الثاني فيعود إلى إدراك أنظمة المخابرات في الدول الغربية إلى خطورة منظمة الإخوان وما لديها من قدرات مالية كبيرة، فهي تمثل منظمة خطيرة وتنتشر في جميع أنحاء العالم.
وأكد الدكتور توفيق حميد على أن سويسرا في فترة التسعينات كانت تتبني الأفكار المختلفة من منظور ليبرالي مفرط مستظلة بحرية الفكر والرأي، ولكن مع انتشار عدد كبير من أصحاب هذا الفكر وأقدام هؤلاء المتطرفون على تنفيذ عمليات اغتيال وقتل وحوادث مختلفة، أدركت سويسرا والدول الغربية خطر هؤلاء المتطرفين وكثرة عددهم ومدى قدرتهم على تدمير دولهم.
