كشف عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، عن استقطاب القطاع العقاري في الإمارة مستثمرين من 100 جنسية أجنبية مختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الشامسي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة انطلاق أعمال منتدى الشارقة للاستثمار اليوم، إن عدد العقارات التي جرى التداول فيها بالإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل مواطني الدول الأجنبية وصل إلى 5,914 عقار بنسبة نمو بلغت 84.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد المستثمرين من مواطني الدول الأجنبية خلال نفس الفترة 5,422 مستثمراً بنسبة نمو 74.4%، وبلغ حجم التداول النقدي لهم 8.3 مليار درهم بنسبة ارتفاع وصلت إلى 115% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن هذا النمو والنجاح يعود للبيئة الاستثمارية الذكية والجذابة التي تتمتع بها الإمارة وسلسلة القرارات التي اتخذتها حكومة الشارقة لفتح باب الاستثمار أمام المواطنين والأجانب، إذ بلغ عدد المشاريع العقارية التي يسمح بتملك الأجانب فيها أكثر من 20 مشروعاً بالاستخدامات المختلفة مما ساهم في زيادة نسبة المستثمرين من مواطني الدول الأجنبية.

وأضاف عبد العزيز الشامسي، أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم بما فيها القطاع العقاري، مشيرا إلى أن هذه الثورة تفتح آفاقاً واسعةً وفرصاً عديدة للمستثمرين ورواد الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية منتدى الشارقة للاستثمار الذي انطلق اليوم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية" لتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الذكية التي توفرها دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين في مشاريع مبتكرة تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءته واستدامة نموه.

وأوضح الشامسي أن الدائرة نجحت في استخدام معطيات هذه الثورة الجديدة من خلال توفير حلول ذكية للتحديات التي تواجه المستثمرين مُركزةً على التحول الإلكتروني وأتمتة منظومة العمل بهدف تقديم خدمات عصرية وإبداعية مبتكرة تسهل عمل المستثمرين وتسهم في جذب المزيد منهم.

وأشار إلى أن الدائرة تشارك في المنتدى من خلال منصة خاصة بها تعرض على المستثمرين ورواد الأعمال القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الإمارة وجميع الخدمات التي تقدمها الدائرة بما فيها توفير الحلول الذكية التي ابتكرتها، وهو الشيء الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين انطلاقاً من قناعة الدائرة بأن الاستثمار في تسهيل الخدمات لعملائها هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال.