قلصت الأسواق مكاسبها بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس، وتحولت بعضها لتتكبد خسائر بعد إشارة جيروم باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في تيسير السياسة النقدية.

وبعد تسجيل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) للأسهم الأميركية مكاسب بلغت 1% تحول للهبوط بعدما حذر جيروم باول من افتراض استمرار وتيرة التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة. وأغلق مؤشر "إس آند بي 500" التعاملات منخفضا 0.3%، وتراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.5%، وتقهقر مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%.

وعلى صعيد آخر، بعدما قفز سعر الذهب بالتعاملات الفورية بأكثر من 1.2% ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطيا عتبة 2600 دولار للأونصة، قلص مكاسبه بعد تحذير باول من أن قرار خفض الفائدة 50 نقطة أساس لا يعني أنها الوتيرة الجديدة، ليتراجع بنسبة 0.7% إلى 2552.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:12 مساءً بتوقيت نيويورك.

هبوط سعر الذهب الفوري يأتي بعد صعوده بأكثر من 24% خلال العام الحالي وتسجيله العديد من المستويات القياسية المتتالية ترقبا لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وعادة ما يستفيد الذهب -الذي لا يدر عائداً من حيازته- من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه على الناحية الأخرى، فإن مخاوف الركود تميل تحفيز المستثمرين على البحث عن الأمان في المعدن الأصفر.

قال باول خلال المؤتمر الصحفي عقب قرار الفائدة :"لا أعتقد أنه يجب على أي شخص أن ينظر إلى هذا (القرار) ويقول: حسنا، هذه هي الوتيرة الجديدة". أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة قوية، كما أن معدل البطالة مازال دون 4%، وفي الوقت نفسه لفت إلى أن سوق العمل لا تحمل الكثير من الضغوط.

وعلى صعيد العملات المشفرة، فبعد ارتفاع سعر "بتكوين" بحوالي 2%، قلصت مكاسبها إلى ما دون 1% لتتداول عند مستوى 60128 دولار، وتراجعت أسعار العملات المشفرة الأصغر -التي من المفترض أن تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة- إذ هبط سعر "إيثر" 1.35% إلى 2319 دولار، كما تراجع سعر "ريبل" 2% إلى 0.58 دولار.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في نهاية اجتماعها ، بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي "الاحتياطي الفيدرالي" لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

"مخطط النقاط" لمتوسط توقعات أسعار الفائدة من قبل مسؤولي السياسة النقدية ​​أظهر التوقعات بخفض الفائدة نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وهو ما يعني ضمنا خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية، أو خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

فيما تكبدت أسعار النفط خسائر بختام التعاملات رغم عدد من العوامل الداعمة، منها تفاقم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وتراجع الإنتاج في ليبيا وفي خليج المكسيك، وخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مخاوف ضعف الطلب، كما أن بعض المتعاملين يرون أن قرار الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة في بداية دورة تيسير السياسة النقدية يأتي بغرض الدفاع عن النمو الاقتصادي، ما قد يعد إشارة غير مباشرة إلى ضعف الطلب.