خفض البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2020.

من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكى بتخفيض الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، بنسبة 0.25% لتصل الفائدة إلى مستوى 4.50%.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم- ارتفاع الأسعار- بنسبة 2% الذي يسعى إليه البنك.

وعلق نواب على هذا القرار، حيث قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقيمة 0.50%، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، يؤدي إلى خروج رءوس الأموال من البنوك للانطلاق إلى العمل، منوها أن ارتفاع سعر الفائدة يجعلها في البنوك بدون خروج.

ونوه بدراوي لـ صدى البلد أن انخفاض سعر الفائدة يدفع الأموال من البنوك الى المصارف، من أجل تشغيلها والاستثمار فيها، لذلك يتوجه الكثيرين إلى الأسواق الناشئة مثل مصر

وأشار إلى أنه مع وجود تدفقات دولارية، سيضمن ذلك حدوث إتاحة دولارية تؤدي الى استقرار أسعار صرف الدولار أو انخفاضه.

وطالب بدراوي التعامل الجيد مع الأموال الساخنة، بحيث لا تحصل مفاجأة عند خروجها ووضع احتياطات سليمة له.

وتوقع خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم، المزمع عقده بعد شهر ، موضحا أننا لدينا إمكانية لتخفيض الفائدة وهذا سوف يكون له فوائد بشأن عجز الموازنة والذي يرتفع برفع أسعار الفائدة".

وقال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقيمة 0.50%، للمرة الأولى منذ 4 سنوات يؤثر على اقتصاديات العالم اجمع، بم فيهم مصر.

وتابع نظير في تصريحاته لـ صدى البلد، أن خفض أسعار الفائدة سينشط من الحركة الاقتصادية ويؤثر إيجاباً على العديد من القطاعات.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بضرورة التعامل جيدا مع الأموال الساخنة، حتى لا نُفاجئ عند خروجها مع ضرورة وضع احتياطات سليمة لهذه الإشكالية.

وأكمل أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى تدفقات أجنبية إلى الأسواق الناشئة، مؤكدا أهمية التعامل معها بالشكل الأمثل.

واوضح أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يخلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية لمصر، حيث يعزز الاستقرار النقدي ويشجع على النمو الاقتصادي.