EN
كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة منظومة الدعم السلعي. وأوضح أن الوزارة تدرس حاليًا عدة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين الدعم العيني والدعم النقدي المشروط.
وأضاف كمال أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار الحوار الوطني الشامل الذي يتناول مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية للشعبة العامة للبقالة بالغرفة التجارية في الجيزة، برئاسة أسامة الشاهد. حضر الاجتماع وفد من وزارة التموين والتجارة الداخلية لمناقشة مطالب البدالين (تجار التموين) وممثلي منافذ جمعيتي الشبابية.
وأكد معاون الوزير أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية لتطوير قطاع التجارة الداخلية. ويشمل ذلك معالجة التحديات القائمة وبحث مقترحات التنمية للفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات السابقة التي ناقشت مطالب التجار والشباب العاملين في منافذ جمعيتي. ومن أبرز هذه المطالب:
1. إعادة النظر في العقوبات الحالية المفروضة على المخالفات التموينية، مع اقتراح استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية قابلة للمضاعفة في حالة تكرار المخالفة.
2. زيادة هامش الربح للتجار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وختم كمال تصريحاته مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق توازن بين مصالح التجار وحماية المستهلكين، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
