قال المحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، إن المشكلة التي نصادفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي تطبيق القانون، حيث أن هناك انحراف في استعمال السلطة بشأن تطبيق القوانين خاصة الجنائية.

جاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .

وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.

ونوه بأن قانون الإجراءات الجنائية حين صدر في 1950 كان جيدا وبه ضمانات حقيقية، لكن تم إفراغه من مضمونه، وهذا الأمر ينطبق على مشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه في "غير حالات التلبس" يكون إفراغ للنص من مضمونه.

ولفت إلى أن نص التعويض أفرغ من مضمونه لانه لا يجوز التعويض إلا إذا كان هناك عدم صحة الواقعة، مطالبة بأن يكون التعويض حال كان البراءة أيا كانت الأسباب التي بني عليها حكم البراءة.

ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يكون مطمأنا للمستثمرين، وأن يكون هناك قانونا يليق بمصر ويليق بالحقوق والحريات.

ولفت إلى أنه يجب أن تصدر تشريعات تضمن قوة الجبهة الداخلية، لتكون قوة دفع للقيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.