علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار فلسطيني يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية .

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: قرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه "التشجيع على الإرهاب والإضرار بفرص السلام".

وأيدت 124 دولة القرار، وعارضته 14 دولة، وامتنعت 43 دولة عن التصويت.

وإلى جانب إسرائيل، عارضت الأرجنتين وجمهورية التشيك وفيجي والمجر ومالاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي وتونجا وتوفالو والولايات المتحدة الاقتراح. ومن بين الدول الممتنعة: ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا وكندا والهند و38 دولة أخرى.

وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة. كما دعمت مشروع القرار عدد من الدول منها مصر والأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا والمغرب والسعودية وموريتانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويطالب القرار بأن "تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا.