حالة من عدم الإستقرار يشهدها السوق المصري للسيارات في الفترة الحالية، وبالتحديد في سيارات ذوي الهمم، بعد القرار الأخير بوقف استيرادها منذ منتصف شهر مايو، الأمر الذي انعكس بالسلب على مستهلكي السيارات من ذوي الهمم، وبالتالي تعطيل دخول آلاف السيارات عبر الموانئ المصرية.

في إطار ذلك قال «منتصر زيتون»، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري :"لم يصدر قرار بإيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم بشكل رسمي، بل هو قرار بمراجعة من حصلوا على كروت الخدمات خلال الثلاث سنوات الأخيرة".

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف سيارة معطلة في الموانئ المصرية، وأن 95% من هذه السيارات تعود لموديلات قديمة، وليست سيارات فارهة كما يشاع.

وأكد “زيتون” أن تعطيل السيارات في الموانئ لن يحل المشكلة، بل سيزيد من الأعباء المالية على ذوي الهمم الحقيقيين، الذين سيتحملون تكلفة الأرضيات دون أن يكون لهم ذنب في مخالفات الغير.

يأتي ذلك عقب اصدار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لقرار بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم مؤقتًا لمراجعة كروت الخدمات التي تم إصدارها خلال السنوات الثلاث الماضية.

والهدف من هذا القرار هو التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع التربح من السيارات المخصصة لذوي الهمم، وهو ما أكد عليه في اجتماعه الخاص بتنظيم سوق السيارات.

رغم أن القرار يستهدف الحد من التلاعب، فإن عددًا كبيرًا من ذوي الهمم يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بتكاليف إضافية نتيجة تعطيل سياراتهم في الموانئ، ما يجعلهم يتحملون رسوم الأرضيات التي تراكمت بشكل كبير.