قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية السعوديةتاريخية ممتدة، خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين تسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر يقترب من 35 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية، ستعمل على طمأنة المستثمرين، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لهم، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية للعمل في مصر، خاصة في مجال الصناعة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري والتي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في مصر، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر.

وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في الارتقاء بالعلاقات المصرية - السعودية، والدفع بها إلى أعلى مراحلها متانة وقوة، مشيرا إلى أن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري.

نوه بأنها يمكن أن تمثل أيضا بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية.

وأضاف رئيس إسكان النواب، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السعودية، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، كما أنها تأتي في توقيت مهم للغاية تعمل فيه الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن زيارة مدبولي للسعودية ستحمل نتائج إيجابية على مستوى التعاون الثنائي، والذي يشكل أهمية قصوى في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وتعزيز المقدرات الاقتصادية لكل بلد.