افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

واستعرضت الوزيرة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء، والذي توليه الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف، بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين على القانون القديم.

عُقدت الورشة بحضور اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والعميد محمد ماجد، المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الرئيسية، والمستشار أحمد شوقي، المستشار القانوني للجنة استرداد الأراضي، ومسؤولي ملفات التقنين وأملاك الدولة بالمحافظات، وممثلين عن إدارة المساحة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتأتي الورشة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وشهدت ورشة العمل استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنها لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسؤول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل، تيسيرًا لعملية التقنين ومنعًا لأي مخالفات للقانون، وضمان سرعة إنجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفي الوقت نفسه عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن هناك تقاريرا دورية بمتابعة هذا الملف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

وأضافت الدكتورة منال عوض: “الدولة معكم، وطبقوا القانون على الجميع، ولا تفريط في أراضي الدولة أو السماح بالتعديات عليها”.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء.

ووجهت الدكتورة منال عوض جميع المحافظات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على حرص الوزارة على المُضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

وشددت على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفة امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية نواب المحافظين وسكرتيري العموم بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.

ومن جهته ، عرض اللواء عبد الله عبد الغني خلال ورشة العمل معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة وغير الجادة والعقود المحررة، مؤكدًا أن أراضي الدولة غير مستباحة لأحد، إما الإزالة أو التقنين أو استرداد الدولة لها.

وأشار إلى أن رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات عبر اجتماعات دورية هذا الملف الخاص بإزالة التعديات ومعدلات التقنين، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الاتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه تم اختصار وتلخيص الإجراءات الخاصة بدورة تقنين الأراضي وتيسيرها على المواطنين من أجل تحفيزهم على تقنين أوضاعهم واسترداد حق الدولة، مشيرًا إلى أن دورة التقنين تمر بتسع مراحل، وهي تقديم الطلب، والفحص، والمعاينة، والتثمين والتسعير، والتظلمات، والحصول على موافقة الجهات المعنية، ولجان البت النهائية، والعرض على المحافظ، ثم تحرير وتوقيع العقود، والجدولة والأقساط ومتابعة سدادها.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغني خلال ورشة العمل أن جميع الطلبات المستوفاة للتعاقد يتم إنهاء جميع إجراءاتها ويتم تحرير عقد البيع الابتدائي بسداد 15% مقدم العقد، والباقي يتم سداده بأقساط سنوية من 3 إلى 7 سنوات بفائدة غير تراكمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الجادين.

وأشار إلى أنه تم إعداد عقود نموذجية لإجراء تعاقدات التقنين مؤمنة وغير قابلة للتزوير أو الطعن عليها، لافتًا إلى أن الأراضي التي تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبح لها قيمة سوقية، ويتم بيع مساحات الأراضي الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات واستغلالها بصورة جيدة.

كما شهدت ورشة العمل التدريبية تفاعلًا واستفسارات من نواب المحافظين وسكرتيري العموم حول أبرز مستجدات منظومة التقنين وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الأداء وبعض مقترحات التغلب عليها.

واختتمت ورشة العمل بالاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية من قبل نواب المحافظين وسكرتيري العموم لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء، ووضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية.

وجرى التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضي التي تم إزالة تعديات عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأي تعديات تحدث على الأراضي المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضي، والتحويل الفوري لأي مخالفات للجهات القضائية المختصة.

كما تم التأكيد خلال الورشة التدريبية على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقًا للسعر السوقي مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين، وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.