حث سفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على رفض قرار يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، واصفًا إياه بأنه "مكافأة للإرهاب"، بينما قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن القرار به "عدد كبير من العيوب".

وتدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا فلسطينيًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها "غير القانوني" في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال عام، ويدعو إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.

من المقرر أن يتم التصويت على القرار اليوم الأربعاء في الجمعية التي تضم 193 عضوًا، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

إذا تم اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة، فلن يكون ملزمًا قانونيًا، ولكن مدى دعمه سيعكس الرأي العالمي. ويأتي هذا القرار بعد حكم صادر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، قال إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وتطالب مسودة القرار إسرائيل بسحب قواتها فورًا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يدعو القرار إلى دفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي سببها الاحتلال.

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن القرار يحتوي على "عدد كبير من العيوب" لأنه يتجاوز حكم محكمة العدل الدولية ولا يعترف بأن "حماس هي منظمة إرهابية" تسيطر على غزة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

في المقابل، صرح رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بأن الفلسطينيين يواجهون "تهديدًا وجوديًا"، ودعا إلى إنهاء الاحتلال وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم.