التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص المُعين من قبل رئيس بنك التنمية الأفريقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج.

وحضر الاجتماع عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار جولة الطرابلسي الأولى لدول المنطقة بعد توليه مهام عمله من قبل رئيس بنك التنمية الافريقي.

وشهد اللقاء مناقشة الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي التي بدأت منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية للتغلب على الظروف الاقتصادية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.

المشاط تؤكد لوزير الخارجية المجري أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين

التنظيم والإدارة: التعامل مع 15 ألف مستند إلكتروني عبر «التواصل المؤسسي الرقمي»

واستعرضت «المشاط»، برنامج الحكومة الجديد الذي أعلن عنه في يوليو 2024، ويستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى المضي قدمًا في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعالجة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية.

وأثنى المبعوث الخاص للبنك على دور مصر المحوري في تعزيز أجندة التكامل الإقليمي للقارة، واتخاذها خطوات مهمة لتعزيز التجارة والاستثمارات في القارة، كما تعتبر مصر هي المؤثر الرئيسي في القارة وتلعب دورًا فاعلًا في حل الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، أنه في ضوء اهتمام مصر المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استراتيجيتها للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، في مايو 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش اجتماعات بنك التنمية الأفريقي السنوية في شرم الشيخ.

وناقش الطرفان أوجه انخراط البنك في دعم هذا الإطار وتعزيز أنشطته ودعم تحقيق أهدافه.

وأشارت «المشاط»، إلى حرص مصر على المساهمة في التجديدات المالية لموارد صندوق التنمية الأفريقي منذ عام 2010 وبصورة منتظمة، كدولة إقليمية مانحة في التجديدات العامة الخمسة الأخيرة (التجديدات الـ 12-13-14- 15 وانتهاء بالتجديد ١٦، وذلك دعما لجهود الدول الأفريقية الأقل نموا بالقارة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك للقطاع الخاص في مصر وسبل التعاون مع منصة «حافز» بهدف مساعدة القطاع الخاص على توسيع عملياته في القارة واغتنام الفرص الجديدة، وخاصة مع باقي الدول الأفريقية.