- وزير التعليم يعتزم التقدم بمشروع قانون لإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس
- برلمانية: إصدار رخصة مزاولة مهنة لمن يرغب في الالتحاق بالتدريس سيمنع الدخلاء
- نائبة: يجب أن تتضمن رخصة مزاولة مهنة المعلم حصوله على دورات تدريبية
أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بقرار وزير التعليم بشأن إصدار رخصة مزاولة مهنة لمن يرغب في الالتحاق بالتدريس، وأكدوا ضرورة أن تتضمن رخصة مزاولة المهنة حصول المعلم على دورات تدريبية حديثة فى التعامل مع الطلاب وأساليب العقوبة مع الطلاب وكيفية التدريس، وأن يكون لدى المعلم من المهارات.
فى البداية أشادت النائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بقرار وزير التعليم بشأن إصدار رخصة مزاولة مهنة لمن يرغب في الالتحاق بالتدريس.
وأشارت أبو إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه قرار صائب لأن كل مهنة لها ترخيص مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم من المهن الأخرى، مؤكدة أن هذا القرار سيمنع وجود أى دخلاء على مهنة المعلم، خاصة وأن رخصة مزاولة المهنة موجودة في أي مكان فى العالم.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن هذا القرار سيجعل التعليم للمعلمين فقط، وسيكون من شأنه رفع مستوى مهنة التدريس.
وقالت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن قرار وزير التعليم بشأن إصدار رخصة مزاولة مهنة لمن يرغب في الالتحاق بالتدريس ، كان يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة.
وأشارت حسني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار محترم جدا ، وننتظر تطبيقه على أرض الواقع، مطالبة بضرورة أن تتضمن رخصة مزاولة المهنة حصول المعلم على دورات تدريبية حديثة فى التعامل مع الطلاب وأساليب العقوبة مع الطلاب وكيفية التدريس، وأن يكون لدى المعلم من المهارات.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن إصدار رخصة مزاولة مهنة لمن يرغب في الالتحاق بالتدريسسيقضي على ظاهرة انتحال صفة المدرسين ، بحيث يكون من يعمل فى مهنة التدريس هو المعلم.
وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الدور الهام للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا أياه بأنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية"، مشددا على الدور الهام والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، و أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية"، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس ، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والسادة الإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.
واستعرض الوزير الوضع السابق والحالي للعملية التعليمية في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلول عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.