EN
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن بدء تعافي قطاعاته وتحقيقها لمعدلات نمو إيجابية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت صعوبات بسبب عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي ثم تطور الأمر لتوقف اهم المصانع عن الانتاج بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي وكذا تأثر إنتاج صادرات معظم المصانع في قطاعات البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية نتيجة عدم استقرار غازات التغذية فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المجلس أمس، ان معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية شهدت نموا إيجابيا نتيجة للاقبال الشديد من الأسواق الخارجية علي منتجات القطاع و أبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والاحبار والدهانات ومنتجات المطاط.
وقال ان صادرات القطاع بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى ما قيمته 4 مليارات دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، التي بلغت حوالي 20.4 مليار دولار.
وأوضح أنه علي الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا إلا أنها مازالت تتصدر قائمة اهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية بما قيمته 585 مليون دولار بنسبة انخفاض7%.
وأضاف أن صادرات القطاع لأكبر 10 دول بلغتما قيمته 2.241 مليار دولار بمعدل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة لعام 2023 لتمثل 58% من إجمالي صادرات القطاع للعالم.
وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368.95مليون دولاريليها اسبانيا بقيمة صادرات بلغت 221.87مليون دولار ثم السعودية بقيمة صادرات بلغت 210.7 مليون دولار تليها فرنسا بقيمة صادرات بلغت 206 مليون دولار ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 158.6 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 130.43 مليون دولار ثم سلوفينيا بقيمة صادرات بلغت 119.3 مليون دولار وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بقيمة صادرات بلغت 115.3 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54 مليون دولار.
وأوضح أنه بناء علي استهداف المجلس لأسواق كلا من ليبيا ، السعودية ، المغرب بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين فقد حققت صادرات المجلس لليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية نحو 8% والمغرب 44%.
وكشف عن تحقيق اهم 10 شركات مصدرة لمنتجات القطاع ما قيمته 1.753 مليار دولار تمثل حوالي 45% من إجمالي صادرات القطاع.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة خلال لنصف الأول من عام 2024 عدد 408 شركات مقابل 405 شركات خلال نفس الفترة من عام2023.
وقال انه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار.
وأوضح ابو المكارم ان معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال الفترة من (2020-2024) وهو 8%.
ورصد أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وتتمثل في توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحه ومعلنه لاسعار الطاقة فضلا عن تسهيل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.
وحول أسباب التراجع في صادرات الأسمدة الذي بلغ ما قيمته 1.1مليار دولار خلال النصف الأول من2024 مقارنة بنحو 1.3مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 19%، قال أحمد محمود السيد وكيل المجلس ورئيس شركة موبكو للأسمدة ان مصانع الأسمدة لديها التزام وطني بتوريد نحو 55% من إنتاجها للسوق المحلي حتي تتمكن من توريد السماد للسوق المحلي بسعر مدعم لابد من أن تكون هناك اتاحه تصديرية تمكنها من تحقيق المعادلة التي وفقا لها تستطيع تحقيق العائد الذي يمكنها من الاستمرار في الانتاج.
وتابع انه مع ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع في أوروبا أصبحت المعادلة مستحيلة حيث أنه أدى إلى خروج المصانع عن الخدمة والتوقف عن الإنتاج واللجوء للإستيراد، مشيرا إلي اقتراح المصانع لحل يتمثل في الموافقة علي زيادة كمية المصدر من الأسمدة وخفض المتاح للسوق المحلي والذي يتسرب جزء كبير منه للسوق السوداء.
وقال السيد ان كل خفض طن اسمدة صادرات يترتب عليه انخفاض في الحصيلة الدولارية فضلا عن تراجع أرباح المصانع.
وأشار إلي أنه جارى دراسة الطلب الذي تقدمت به مصانع الأسمدة مؤكدا أن التاخير في صدور القرار سيؤثر سلباً علي الانتاج والتصدير.
وأضاف أن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف بنسبة 30% عن خطه وزارة الكهرباء أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي مما أدى إلى حدوث عدم استقرار في امدادات الغاز الطبيعي الأمر الذي يؤثر سلباً على مصانع الأسمدة نظراً لارتباط استهلاك الكهرباء بزيادة درجة الحرارة خلال فترة الصيف.
وأشار إلي أنه إذا كان الضغط خلال شهور الصيف علي الأسمدة من السوق المحلي وليس السوق الخارجي إلا أن المشكلة ستتضح بالنسبة للسوق الخارجي خلال الفترة القادمة.
وطالب شركات الكهرباء بالاعتماد علي مصادر متجددة ومتنوعة للطاقة وان تكون هناك استمرارية في استيراد الطاقة واستمرارية في التوريد للمصانع.
وأشار السيد ان 2026 سيشهد تطبيق معايير الانتاج الأخضر والبصمة الكربونية وما يترتب علي ذلك من غرامات في حال عدم الالتزام.
وأضاف انه اعتبارا من نهاية 2027 ستبدا موبكوفي إنتاج وتصدير الامونيا الخضراء.
من جانبه أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس انه نتيجه للنشاطات التي شهدها المجلس خلال الفترة من2020-2024 ارتفع معدل نمو عدد أعضاء المجلس من الشركات بنسبة ٣٠%.
وأضاف انه خلال السنوات الأربع من 2020 حتي 2024 تم تنظيم نحو 12 بعثة تجارية للخارج و52 بعثة مشترين للسوق المصري و429 لقاء ثنائي و61 مشاركة في معارض دولية و53 مشاركة في مؤتمرات وندوات وعقد105ورشة عمل وتدريب.
وكشف محمد مجيد المدير عن تسيير ثلاث بعثات تجارية خلال الفترة القادمة إلي كل من تنزانيا وغانا وروسيا، حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا ثابتا مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية وهو مايوفر فرص لصادرات القطاع سواء كانت صناعات المغذية مثل الدهانات والبلاستيك والمواد اللاصقة والكيماويات الوسيطة اوالسلع النهائية والاستهلاكية كما يوفر القطاع الزراعي علي وجه الخصوص سوقا مهما للاسمدة لدعم إنتاج المحاصيل.
يذكر ان عدد الشركات المقترحة للبعثة يتراوح مابين 15-25 شركة والقطاعات المستهدفة للبعثة هي المنتجات الكيميائية المتنوعة ، احبار والدهانات، منتجات اللدائن والبلاستيك ، منتجات الأسمدة، منتجات المطاط ، المنظفات ، اامنتجات الزجاجية من أدوات المائدة.
من جانبه أشار د.عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلي إمكانيات التعاون بين المجلس والهيئة خلال الفترة القادمة لتمكين شركات المجلس من الوفاء بمتطلبات الفحص الخاصة بالبصمة الكربونية.
وأشار إلي الجهود التي تبذلها الهيئة حاليا في اعتماد المواصفات القياسية الأجنبية من أجل تمكين الشركات المصرية للتصدير، مؤكدا أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية تقوم حاليا بدراسة تفصيلية لتحديد المنتجات المطلوبة تصديرها ومواصفات التصدير والمعامل المطلوبة لاعتماد مواصفات هذة المنتجات ومنحها الشهادة المطلوبة في الأسواق الخارجية.
من جانبها أعلنت اماني الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات انه من المقرر إخطار المجالس التصديرية خلال الأسبوع المقبل بقوائم الشركات التي من المقرر أن تتجه للصندوق لاستلام الاكواد الخاصة للتسجيل والدخول علي نظام الصفحة الرئيسية للصندوق تمهيدا لدخول الميكنة الجديدة للصندوق حيز التنفيذ الفعلي.
من جانبها كشفت د.ايمان عبد المحسن المنسق الوطني وممثل اليونيدو عن مشروع تموله الحكومة اليابانية حتي2026 يهدف لدعم ممارسات الاقتصاد الدائري في البلاستيك أحادي الاستخدام.
وقالت ان الهدف من المشروع هو دعم تحول مصر إلي إنتاج مستديم بيئياوتقديم الدعم الفني والمادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوجه لصناعة منتجات البلاستيك الأحادي الاستخدام مع تحليل القدرة العملية والاحتياجات التقنية من أجل تنفيذ هذا المشروع وتطوير أعمال الشركات.
