EN
قال دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين، إن هناك مشكلة جسيمة تتعلق بالآثار التي تم تهريبها خلال فترات الاضطرابات السياسية، حيث تم تدمير وسرقة آلاف القطع الأثرية، وبعض هذه القطع تكون مخبأة تحت منازل المواطنين الذين يسعون للثراء السريع من خلال بيعها.
واستطرد كبير الاثريين: هناك جهد مبذول من جانب إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، التي أُنشئت في عهد د. زاهي حواس عام 2005، تقوم هذه الإدارة بمراقبة المزادات العالمية للبحث عن الآثار المهربة في الواقع.
إسترداد 30 ألف قطعة أثرية
وأضاف: قامت مصر في عام 2015 بجهد كبير في سياق دبلوماسي لاسترداد الآثار المسروقة، حيث واجهت مصر تحديات خاصة مع بعض الدول التي لم تنضم لاتفاقية اليونسكو والتي تحتفظ بآثار مصرية، لكن من خلال جهود الدبلوماسية، يتم إرسال القطع الأثرية إلى وزارة الخارجية، حيث يتم التفاوض مع الدول الأخرى بشأن استعادة هذه الآثار.
على الرغم من التحديات التي تواجه عملية استرداد الآثار، إلا أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد حوالي 30 ألف قطعة أثرية من خلال هذه الجهود الدبلوماسية.
وأوضح شاكر: تعد مسألة استرداد الآثار معقدة بسبب توافر ثلاثة عناصر رئيسية في المزادات التي تبيع الآثار، وهي الوثائق، والتي يمكن تزويرها بسهولة لإخفاء هوية المالك الحقيقي للآثار، حيث يُباع الآثر في حال عدم إمكانية تقديم الوثائق اللازمة للإثبات، بإلإضافة إلى خبراء قانونيين وأثريين.
