نواب البرلمان عن مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة:

• ضرورة تشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة للعلاج الطبيعى
• تهدّد صحة المواطنين من مرضى العظام
• أين الرقابة؟.. ومن يقف وراء هؤلاء المجرمين؟

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية مواجهة ظاهرة انتشار مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة لخطورتها الشديدة علي صحة وسلامة المواطنين، مؤكدين علي ضرورة تشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة للعلاج الطبيعى وتتبع كافة المراكز التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل وتوقيع أقصى العقوبة عليها وإن كان الأمر يتطلب تغليظًا للعقوبة لا مانع في ذلك في خطوة الغرض منها القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان.

وقال "أمين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعى بعدد من المحافظات تدعى علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة مؤكداً أن من يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعى.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين فى التفتيش على مثل هذه المراكز المخالفة للقانون؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام؟ مطالباً بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعى بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة وسرعة محاكمة القائمين عليها وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة

وأكدت حنان حسني عضو مجلس النواب علي أهمية التصدي بقوة لمراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، قائلة: "ناقوس خطر يهدد صحة وسلامة المواطنين".

تهديد صحة وسلامة المواطنين

وأضافت “حسني” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن يجب تغليظ عقوبة ممارسة مهنة الطب لخطورتها الشديدة في تهديد صحة وسلامة المواطنين، محذرة من ظاهرة انتشار إعلانات لمنتجات طبية ومراكز علاج طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعى وأدوية تخسيس وما شابه، كونها تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أن المنتجات الطبية غير خاضعة للمواصفات القياسية ومن ثم فهى قد تشكل خطورة أيضا على المواطنين.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:«الفترة الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة من قبل الدولة في التصدى لهذه الظاهرة، واتضح أن هناك الكثير من مراكز العلاج الطبيعى الذين يروجون لأعمالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى يمارسون المهنة بالمخالفة للقانون وهناك بعض النتائج السلبية جراء التعامل مع هذه المراكز حيث تفتقد للمواصفات الفنية المتفق عليها».

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن شريك في القضاء على ظاهرة انتشار هذه المراكز وذلك من خلال عدم التعامل مع أي منها دون الوقوف على إن كانت مسجلة من عدمه وذلك من خلال التعامل مع المراكز الرسمية المعتمدة، وكذلك عدم التعامل مع المنتجات الطبية والأدوية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنها في الغالى تكون مغشوشة ومصنعة في مصانع تحت بير السلم، بالإضافة إلى أنها استنزاف لأموال المواطنين دون فائدة.

وشدّد “سلطان”، على ضرورة تشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة للعلاج الطبيعى وتتبع كافة المراكز التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل وتوقيع أقصى العقوبة عليها وإن كان الأمر يتطلب تغليظ للعقوبة لا مانع في ذلك في خطوة الغرض منها القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

من جانبه، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن مراكز العلاج الطبيعي الغير مرخصة انتشرت بشكل كبير ويجب شن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لغلق وتشميع جميع مراكز العلاج الطبيعى غير المرخصة، وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد انتشار هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد صحة المواطنين من مرضى العظام خاصة أن غالبية هؤلاء المرضى من كبار السن.

حملات توعية ومعاقبة المتورطين

وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب المراكز العلاج الطبيعي الغير مرخصة يستخدمونها لتربح غير مشروع فهي بنسبة لهم “سبوبة” كبيرة لاستغلال البسطاء لجمع اكبر عدد من المرضي لتقديم خدمات لهم بأسعار بسيطة من أجل هناك تهافت من جانب المرضي، متسائلاً: أين الرقابة ومن يقف وراء هؤلاء المجرمين؟

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إطلاق حملات توعية حول أهمية توعية المواطنين بخطورة الذهاب واللجوء الي هذه المراكز الغير مرخصة وينبغي التصدي لها بقوة ومعاقبة كل من يسول له نفسه أن يتاجر في جراح وآلام المرضى.