كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أن عدد من المؤسسات الإسرائيلية أخرجت 40 مليار دولار أمريكي خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية المعروفة بـ"طوفان الأقصى".

وقالت صحيفة كالكاليست العبرية، في تقرير لها إن الحرب المطولة مع حماس والمخاوف بشأن تصعيد القتال ضد حزب الله في الشمال، إلى جانب العجز الكبير وتباطؤ النمو الاقتصادي، أدت إلى تحويل رأس المال إلى أصول خارجية من قبل شركات التأمين الكبرى وصناديق الاستثمار، المسؤولة عن إدارة المدخرات الطويلة الأجل للإسرائيليين، بما في ذلك صناديق التقاعد والادخار.

وأضافت الصحيفة العبرية أن متوسط ​​التعرض للأصول الخارجية - الأسهم والسندات والأصول غير القابلة للتداول – ارتفع من قبل المؤسسات المحلية التي تدير صناديق الادخار من 51.7٪ في بداية أكتوبر 2023 إلى 56.3٪ في نهاية يوليو.

وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​التعرض للأصول الخارجية من قبل المؤسسات المالية التي تدير صناديق التقاعد ارتفع من 47.6% في بداية شهر أكتوبر إلى 50% في شهر يوليو.

في مواجهة تخفيضات التصنيف الائتماني والعجز المتزايد إلى جانب الإنفاق العسكري والمدني المتضخم، ومع اقتراب حرب حماس من عامها الأول، تعرضت حكومة الاحتلال لضغوط هائلة للحفاظ على المسؤولية المالية والمصداقية في حين تقوم بتمويل تكاليف القتال المتزايدة.

ومع اندلاع الحرب في شهر أكتوبر، زادت المؤسسات المحلية الإسرائيلية في البداية من تعرضها للاستثمارات في السوق المحلية، ولكن في شهر أبريل انعكس الاتجاه بسبب فقدان الثقة في قدرة الحكومة على إعادة الاقتصاد إلى النمو المستقبلي، وخفض العجز المتزايد، وخفض التضخم، كما وجد التقرير.

وحذر خبراء الاقتصاد البارزون والمسؤولون الحكوميون السابقون ومحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في الأشهر الأخيرة من أن حكومة الاحتلال لا تبذل ما يكفي من الجهد للتخفيف من خطر الأزمة الوشيكة التي قد تجر اقتصاد إسرائيل المتضرر من الحرب إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر.