التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد فريد إلي أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.

كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.

وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.

وتطرق فريد إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه إدراكاً من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.

كما نوه الدكتور محمد فريد، إلى تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وشركات التمويل الاستهلاكي من 10 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 30 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات التمويل متناهي الصغر من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدني لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه.

وأوضح فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت عدة قرارات لتطوير وتبسيط قواعد ومتطلبات القيد والتداول، لتحفيز الشركات على القيد والطرح والنمو من خلال سوق رأس المال وكذلك تعزيزاً للتداول وزيادة أعداد المستثمرين، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية. حيث تم إصدار أكثر من 10 قرارات منها السماح بإصدار وقيد صكوك وسندات تمويل بدون تصنيف ائتماني مع قصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص، وكذلك قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية.

وكذلك إصدار ضوابط الترخيص لبعض الوظائف الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، مع تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة، فضلاً عن إلزام الشركات بالحصول على تقارير الشراء بالهامش المتطورة من البورصة، وكذلك قرار لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، و ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بُعد.

بالإضافة إلى تخفيض المهلة الزمنية الممنوحة ما بين تاريخ نشر تقرير الإفصاح ودعوة الجمعية للانعقاد لتصبح أسبوع بدلاً من 21 يوم والفترة الزمنية ما بين نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب وبدء الاكتتاب (فترة تداول السهم الأصلي محمل بحق الأولوية في الاكتتاب) لتصبح أسبوع بدلاً من 15 يوم.

أكد رئيس الرقابة المالية انتهاء الهيئة من التطوير الشامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي، إذ أصدرت الهيئة حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم لمركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

تم إصدار 21 تعديل واستحداث في معايير المحاسبة المصرية تتمثل في موافقة لجنة معايير المحاسبة المصرية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء على إدخال نموذج إعادة التقييم للأصول الثابتة (معيار رقم 10) والأصول غير الملموسة (معيار رقم 23) وأصول التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية (معيار 36) ونموذج القيمة العادلة للاستثمار العقاري (معيار رقم 34) وتعديلاته، والذي مكنت الشركات من إعادة تقدير قيم أصولها لتعكس قيمها العادلة وذلك لتعبر قوائمها المالية بشكل سليم عن المركز المالي ونتائج الأعمال، تضمنت عملية تطوير معايير المحاسبة المصرية القواعد والنظم التي يتم عن طريقها إعادة تقييم أصول الشركات بأنواعها المختلفة والمعاجلة الانتقالية و الإفصاحات المطلوبة لتلك المعالجات، كما تضمنت تعديلات معايير المحاسبة المشار إليها إصدار معيار المحاسبة المصري رقم (50) الخاص بعقود التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن استحداث بعض المعالجات الخاصة بالأشجار المثمرة ليتم اعتبارها ضمن معيار رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة بدلاً من معيار (35).

نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.