شهدت الجمعية العمومية الطارئة لصندوق تكافل الصحفيين، إقبالا ضعيفا وسجل بالحضور حتى غلق باب التسجيل 62 عضوا، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع .

وأعلن خالد حسين عضو مجلس إدارة صندوق التكافل، عدم اكتمال الجمعية العمومية الطارئة لصندوق التكافل بعد حضور 62 عضوا فقط حتى الساعة الثانية ظهرا، فيما كان العدد المطلوب وفقا للقانون هو 1000 عضو ، وبذلك يتم الرجوع إلى قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو الماضي، بالموافقة على الدراسة الاكتوارية بكافة بنودها وتواريخها.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لصندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع غير العادى للجمعية العمومية، لإعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الإكتوارية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024، وذلك بناء على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

يأتي ذلك إعمالا لنص المواد من 7 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحا بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثانى لمدة ساعة ليصبح الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25 % من عدد الأعضاء أيهما أقل ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.

وكان قد دعا خالد البلشى نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لعقد جمعية عمومية طارئة للصندوق، اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر ، لمناقشة موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، وذلك استجابة لمطالب الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذين طالبوا بمراجعة موعد تطبيق الدراسة، مشيرين إلى أن الموعد المحدد للدراسة، التى تم التصويت على تطبيقها فى الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2024م، يعرقل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للصندوق.