قال الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دخلت العام الماضي ولديها 30 صحفي محبوس، وصلنا إلى 20، ثم حدثت رِدة خلال الأشهر الماضية، وزاد العدد إلى 23، وهذا مؤشّر يحتاج إلى تحرّك عاجل من النقابة، ويجب أن تجد النقابة تفاوضًا في هذا الملف.

وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أننا أمام قوانين مُقيّدة للعمل الصحفي، وأمام تصريح لمزاولة المهنة وهو كارنيه عضوية النقابة، الذي يحتاج تصاريح مزاولة مهنة أخرى، تم ذكرها في بعض القوانين، وسجّلت النقابة اعتراضها في هذا الشأن.

وقال "يجب أن نبذل جهودًا، ونحاول أخذ خطوات، لا صحافة بدون قانون حرية تداول المعلومات، لدينا معركة كبيرة في هذا الشأن، وشاركنا في الحوار الوطني، ثم فوجئنا بحجب موقعين، وفي كل مرة كنا نشارك في الحوار الوطني نُفاجأ بأزمة جديدة ، موضحا أن النقابة تعمل بمصلحة المناخ العام الذي تعمل فيه الصحافة، وتصدّرت لقانون الإجراءات الجنائية، ودافعت عن حق المجتمع، الذي هو جزءٌ منه الصحافة، باعتبار أنها تدافع عن حق الجميع في التعبير، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

ولفت "البلشي" إلى ضرورة استعادة حالة الثقة العامة لمؤسسة النقابة، والملفات التي تتعلّق بالقوانين التي تنظّم علاقات العمل بين الصحفي/ة والمؤسسة، مثل قانون العمل المطروح للتعديل، وهو جزء من أزمة النقابة الحالية، مشيرا إلى أن الكتابة ليست جريمة؛ لأنها يتوافر فيها مبدأ العلانية، ما يجعلها تتوافق مع حُسن المية، والتي يجب أن يكون لها عقوبات أخرى حال إثبات الخطأ، سوى عقوبة الحبس، والقواعد الدستورية العامة تحكم العقوبة في هذا الأمر، مثل المادة 77 من الدستور، التي تمنع الحبس في قضايا النشر.