قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة قامت بطرح 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات والشركات التابعة، مؤكدا أن القطاع الخاص يعظم القيمة المضافة لأداء الشركات، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة طبقا لمعايير محددة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات من خلال العديد من الآليات ومنها عقد اللقاءات والاجتماعات مع المستثمرين المحليين والأجانب و مسئولي السفارات والممثلين التجاريين والمشاركة في مختلف المؤتمرات المحلية والدولية، وكذلك مناقشة الفرص مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام تزخر بالعديد من الفرص في مختلف المجالات وبخاصة الغزل والنسيج، الكيماويات، التشييد، الصناعات المعدنية، السياحة والسيارات، ويتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص من حلال تصنيفها إلى مشروعات تطوير ذات آجال مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات والشراكات الجديدة يتطلب العمل على تحسين أداء الشركات التابعة و الاستثمار الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وتنويع الإنتاج.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الوزارة وضعت استراتيجية عمل واضحة تتضمن مسار عمل الوزارة في جميع الشركات والقطاعات وتقوم على 3 محاور رئيسية وهى إستراتيجية الدولة 2024 / 2027 و استراتيجية مصر 2030 وسياسة ملكية الدولة، وتم وضع خطط عمل لتنفيذ هذه المحاور وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وسيتم عرضها على مجلس النواب في أول انعقاد له.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي، وتطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP.