• برلماني: ضخ 5 مليارات دولار استثمار سعودي فى مصر خطوة لدفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين
• نائبة: العلاقات المصرية السعودية نموذجاً يحتذى به فى التعاون العربى الوثيق

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة السعودية الرياض، عن قيامه بتوجيه " صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

وأشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مؤكدين أنها بمثابة خطوة لتعزيز الاستثمار بصورة أكبر في جمهورية مصر العربية، كما أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد والعلاقات بين البلدين.

بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، توجيهات ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر.

و أشار "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن العلاقات المصرية السعودية، علاقات تاريخية ممتدة، مؤكدا أن ضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر، خطوة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، والتي ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، لاسيما وأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تقترب من 35 مليار دولار.

وأوضح عضو النواب أن المملكة العربية السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر، يأتي ذلك نتيجة ثقة الشركات السعودية بالسوق المصرية الواعدة والتى تعد البوابة الأولى للاستثمار.

في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجاً يحتذى به فى التعاون العربى الوثيق، لاسيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي.

وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد " إلى أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تعتبر أحد أبرز وأهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامى 2022 و2023.

وأكدت عضو البرلمان أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوي الاقتصاد القومي وتحقيق عناصر التنمية المستدامة عن طريق التشجيع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.