اختتم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، أول برنامج تدريبي لتطوير قدرات الجهات الراغبة في مزاولة أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المصري، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ومتطلبات ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمن البرنامج عدة نماذج تعليمية متخصصة في قياس غازات الاحتباس الحراري وأهم التحديات التي تواجه جهات التحقق والمصادقة في أعمالها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتدريبات العملية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار العمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، بتدشين الهيئة أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، خلال شهر أغسطس الماضي، بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق، تنفيذ 12 عملية تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية حتى الآن، كما تم تسجيل 14 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المعدة لذلك.

شارك في التدريب ممثلين لـ 10 جهات تحقق ومصادقة محتملة و10 جهات استشارية، ووصل إجمالي عدد الحضور 35 متدرباً، كما يستهدف المركز البرنامج التدريبي بمشاركة عدد آخر من جهات التحقق والمصادقة المحتملة والمؤسسات المالية والشركات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء قدرات جهات التحقق والمصادقة المحلية، أمر ضروري، خاصة وأنها ستشارك بشكل رئيسي في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية والذي تم الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية له وبدء التداول به خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد أن الهيئة وضعت كافة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الرقابة المالية، وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وأضاف أن تنظيم السوق جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد هو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، نظراً لكونه منظماً من جهات الرقابة على أسواق المال، وهو ما سيجعله يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها لتلك الأسواق.

وثّمن أندرياس روب، رئيس وحدة تطوير القطاع الخاص بوكالة التنمية الالمانية (GIZ)، خلال افتتاحه أعمال البرنامج التدريبي، حجم التعاون الكبير بين الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق المركز الاقليمي للتمويل المستدام والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والذي نتج عنه هذا التدريب مستهدفاً بناء قدرات السوق المحلي لتقديم خدمات التحقق والمصادقة بجودة عالمية.

ويأتي برنامج بناء قدرات جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يطلقها المركز الإقليمي للتمويل المستدام، والتي تهدف لرفع قدرات الأطراف المختلفة في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الوعي بأهمية التمويل المستدام ودوره في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر.

تشمل السلسلة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات التمويل المستدام المختلفة، والاستثمار المسؤول، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، مما يسهم في تأهيل الكوادر البشرية وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال.