قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما شمله من كل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة فإنه يمثل بدوره طفرة تشريعية كبيرة وغير مسبوقة في مجال تعزيز حقوق الإنسان حيث أن أبرز ما يميز هذا المشروع أتساقه التام مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأضاف "غزال" في تصريح خاص لـ« صدى البلد » أن ملامح مشروع القانون الجديد تضمنت تعديلات في بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية بيد أن مشروع القانون الجديد تطرق وفتح الباب ولأول مرة أمام أخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج بدوره ملفات غاية في الأهمية والضرورة مثل قضية الحبس الأحتياطي وقضية الأستئناف وغيرها من الأمور شديدة الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع.

وأوضح محمد غزال، أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الأحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل بإعتبارها جزءاً أصيلاً من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، أستكمالاً للإلتزام والإهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الإحتياطي، بإعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن توصيات الحوار الوطني حول الحبس الأحتياطي، رائعة وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهه لرئيس الحكومة أكثر من رائعة، وخاصة وهو يطالبه بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي حتى لا تكون مدة الحبس الاحتياطي عقوبة وأيضاً كانت كلمات رائعة جدا وهو يطالب الحكومة بإستخدام بدائل الحبس الأحتياطي، وصرف تعويض مالي للحبس الاحتياطي الخاطئ.