أثار ملف مكالمات التسويق العقاري المزعجة، جدلا كبيرا في أوساط الشارع المصري ، لاسيما بعد تزايد شكاوى المواطنين والعملاء من مطاردتهم بالاتصالات الهاتفية المزعجة من شركات تسويق عقارية وخدمات مالية ومصرفية وعقارية.
اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خطوات صارمة لإنهاء الأزمة ، وحماية أفراد المجتمع من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها.

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، اتخذ الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة.
وأقر الجهاز القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

ونظم قانون البيانات الشخصية، آليات وضوابط الاتصال بهدف التسويق، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.