أكد رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من خلال ثلاثة مجالات نتائج رئيسية، وهي تقديم دعم مباشر للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبعة قطاعات تشمل الملابس، ومواد البناء، والكيماويات، والهندسة، والأغذية، والمنسوجات، والتعبئة والتغليف والطباعة.

وأوضح خلال احتفالية هئة الرقابة على الصادرات والواردات اليوبيل الذهبى اليوم الثلاثاء أن المساعدات التي يقدمها المشروع لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تشمل مجالات مثل الشهادات، والتجارة الإلكترونية، ومشاركة المعارض التجارية، والتمويل، والخدمات الاستشارية الاستثمارية، والتدريب، والاقتران الحيوي، والتكيف مع تغير المناخ، مضيفًا أن المشروع ساهم في تحفيز حوالي 130 مليون دولار من صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن.

ولفت إلى أن فريق المشروع يعمل مع أكثر من 240 شريكًا ومصدرًا والعديد من المؤسسات الموجهة نحو التصدير داخل الحكومة والقطاع الخاص، مشيرَا إلى أنهم يستهدفوا زيادة الصادرات المصرية، مما يساهم في تحقيق الهدف الرئاسي المتمثل في الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية بحلول عام 2030.

وذكر أن المشروع يعمل على تعزيز مؤسسات دعم التجارة، حيث ندعم العديد من الكيانات الخاصة والعامة وشبه العامة التي تقدم خدمات للمصدرين، مثل شركائنا في هيئة سلامة الغذاء الوطنية، والجمارك، والهيئة العامة للتنمية والصادرات، ومجلس التصدير التجاري، والعديد من الصناعات المصرية الأخرى، مضيفًا أن المشروع قدم محفزات في هذا المجال من خلال مجلسي التصدير فقط بحوالي 400 مليون دولار من الزيادة في الصادرات المرتبطة بدعم التجارة الأمريكية.

ولفت إلى أن المشروع يعمل أيضًا المساعدة في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال العمل بالشراكة مع الوكالات الحكومية الرئيسية والحوار العام الخاص مع مجالس التصدير واتحاد الصناعات، مسترشدين بثلاثة أركان هي التبسيط والشفافية والتنبؤ، بهدف تقليل الوقت والتكلفة للتجارة.
وأوضح أنه تحقيق هذه الأهداف، قمنا بإجراء عدة تحليلات بالتعاون مع شركات استشارية محلية، والتي حددت نقاط الاختناق الرئيسية في عمليات التصدير والاستيراد، مقدمة توصيات لتبسيطها وضمان شفافيتها وتعزيز تنبؤها