• انجاز اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري
• مصر تعد بإنهاء التحديات أمام المستثمرين السعوديين قبل نهاية العام الجاري
• مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري ركيزة أساسية في تطوير التعاون الثنائي

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، على تفاصيل الاجتماع الذي دار بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض

وعرضت تقارير الصحف تفاصيل اللقاء، حيث رحب ولي العهد، بدولة رئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، ونقل دولته تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، كما حمله سموه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه لفخامته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.

ومن الجانب المصري، وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، والمساعد أول لرئيس الوزراء المهندسة رانده المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، وعدد من المسؤولين.

اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري

وابرزت الصحف السعودية ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانهاء، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

واستعرضت ما جاء خلال اللقاء أمس مع القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من اصحاب الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

واشارت تقارير الصحف السعودية إلى ما أوضحه مدبولي «أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط».

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقارية الصناعة الزارعة السياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته، بين وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي «أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعم حقيقي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين».

بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح «إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذي في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

من جانبه قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب «إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين، مشيرًا إلى أن 75 % من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25 % منها وتعود جميعها للسنوات الماضية».

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي «إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030».

وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية ومشيرا للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

الجدير بالذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.