EN
قال طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه كان من المهم تفعيل نصوص هامة وتخفض من إجراءات عقابية في جرائم بسيطة على بعض المواطنين المحكوم عليهم، وبالفعل هذه النصوص موجودة في قانون الإجراءات الجنائية، لكن لم يكن يتم تفعيلها على أرض الواقع، في الحقيقة هي خطوة مقدرة للنائب العام والنيابة العام المصرية أن تنتبه إلى ذلك وأن تبدأ تفعيل هذه النصوص المعطلة، خاصة أن الأمر به إضافة على المجتمع وبه مفهوم جديد للسياسة العقابية.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه برغم من أن تلك القوانين كان منصوص عليه في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلا أنه لم يفعل لأنه يستلزم موافقات أمنية على الأشخاص الذين يستبدل عقوبة الحبس البسيط بالتشغيل، خاصة أنه كان بعض الأشخاص كانوا يرفضوا التشغيل حتى المحكم عليهم نفسهم، لأن المفهوم لدى الناس كان به خلط ما بين المصاريف بين العقوبة المستبدلة، وهذا كانت مفهوم غلط، فتعليمات القانون والنيابة العامة أن يكون التشغيل في أعمال يدوية أو صناعية وبالتالي ممكن إضافة خبرة إلى الشخص المحكوم عليه خاصة أننا لن نتحدث عن جرائم خطيرة، نحن نتحدث عن عقوبات لا تزيد عن 6 شهور، فمن حق أي شخص محكوم عليه بأقل من 6 أشهر بتقديم طلب للنيابة استبدال عقوبة الحبس، بشرط ألا يكون الحكم الصادر ضد الشخص نص على حرمانه من هذه الميزة.
وأوضح العوضي، أن النص ينص عن عقوبة الحبس البسيط مدى لا تجاوز 6 أشهر، وكل شخص يطلب لكن في النهاية القرار في يد النيابة وتنظر في استبدل العقوبات لأن هناك معايير كثيرة تتم لصالح هذا القرار.
