عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية نظير مبالغ مالية بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وأمرت بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمد فرج بالاشتراك مع 3 آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب المصري ممن يمرون بأزمات مالية خاصته مستغلين احتياجهم للمال عن طريق الوعد بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على بيع أحد أجزاء أجسادهم – الكلى – والقيام بأعمال السمسرة في تلك العمليات.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بأخذ توقيعات المستقطبين على إيصالات أمانة ضمانًا لاستمراريتهم في إجراء الجراحة ويكون وسيلة ضغط عليهم والتي باشروها قبل المجني عليهم الشهود الثلاثة الأول حيث يقوم المتهمين من الثاني حتى الرابع باستقطاب المجني عليهم والسير معهم في إجراء التحاليل والإشعات والأوراق الحكومية.

وأكدت التحقيقات أنه يتم عمل جزء من تلك الأشعات والتحاليل الطبية بمعمل تحليل خاص بالمتهم الأول والباقي بمعامل مختلفة متخصصة وإيوائهم والحصول على توقيعاتهم على إيصالات أمانة من أجل ضمان استمرارهم في إجراء الجراحة حتى إنهاء كافة الإجراءات على أن يقوم المتهم الأول بإعطائهم التعليمات والتكليفات ونقلها إليهم نظير مبالغ مالية لتحديد نوع فصائل الدم المطلوبة.