أعلن اليوم الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، عن قيامه بتوجيه “صندوق الاستثمارات العامة السعودى” للقيام بضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبإعلان ولي العهد عن ضخ 5 مليار دولار استثمارات في مصر، يكون إجمالى ما أعلنته السعودية من استثمارات خلال 2024، نحو 15 مليار دولار، تضمنت تحويل ودائع في البنك المركزي إلي استثمارات حقيقة.

تحويل الودائع السعودية لاستثمارات

في مطلع أغسطس الماضي، صرح خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى عن اعتزام بلاده تحويل ودائعها لدي البنك المركزي المصري لاستثمارات حقيقية داخل السوق المصرية.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تتخطى ملفي السياسة والاقتصاد؛ وهو ما يعني استمرار دعم المملكة العربية السعودية لما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات سواء علي الساحة الإقليمية و المحلية لضمان الاستقرار للمنطقة والوصول لحالة من التهدئة بين أطراف الصراع الحالي.

من الناحية الاقتصادية والمالية؛ فهي بمثابة تنازل ضمني عن ودائع المملكة العربية السعودية الموضوعة داخل خزانة البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي؛ والتي تقدر 10.3 مليارات دولار ؛ نصفها مستحق الأداء خلال عامين بقيمة تقدر بـ5.3 مليار دولار.

مزايا في الطريق

من المعروف أن ضخ تلك المبالغ بصورة حقيقية في شرايين الاقتصاد القومي يعني المزيد من فرص العمل للشباب المصري جراء تدشين وتشغيل تلك المشروعات خصوصا في قطاعات التطوير العقاري والسياحي و بعض الأنشطة الصناعية والزراعية؛ وبالتالي يساعد الدولة المصرية في الحد من نسب البطالة بجانب دعم اكبر لتوجهات الدولة في الحد من التضخم ورفع معدلات النمو.
وتستهدف تلك الخطوة أيضا في معاونة الحكومة في دعم توجهاتها لخفض معدلات الدين العام وتقليل الفجوات التمويلية والحد من سداد فوائد دورية نتيجة الاحتفاظ بالودائع الأجنبية لدي البنك المركزي المصري وبالتالي يساعد في تقليص سعر الصرف الأجنبي المتفاقم في الوقت الحالي