قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته أولوية في الجمهورية الجديدة التي تحرص على الاهتمام بالمواطنين والتيسير عليهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن ذلك برز بشكل واضح في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للتيسير على المواطنين وإزالة المعوقات.

وأشاد البنا بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، وقال إن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تحرص على المتابعة اليومية مع جميع المحافظات للوقوف على سير العمل وما يتم إنجازه في هذا الملف، وتتلقى تقارير حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية ما تضمنه التقرير الأخير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية بأن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث إنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن، كما أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجاناً في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأشار إلى أن التسهيلات شملت إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، وتم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم، كما أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.

وقال عضو مجلس النواب إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين فإن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، كما تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين .

ودعا النائب محمد البنا، جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاتهم وثروتهم العقارية، بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية .