EN
بحثت وزارة السياحة المصرية مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر سبل التعاون بين مصر والمملكة، وتنمية أنماط سياحية متنوعة ترتبط بالسياحة الساحلية في البحر الأحمر.
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعداد المخطط العام لتنمية منطقة رأس بناس، التي تقع على البحر الأحمر؛ بهدف عرضها على المستثمرين السياحيين، سواء محليين أم أجانب.
صفقة رأس بناس
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن صفقة رأس بناس تعد إنجازاً لمصر، حيث تشكل استثمارًا جديدًا من خلال شراكة مصرية مع المستثمر الجديد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حجم الصفقة سيعتمد بشكل كبير عند اكتمال الاتفاقية وتوقيعها بشكل نهائي، وأن الأرقام المتداولة حاليًا حول قيمة الصفقة ليست مؤكدة بعد، كما سيتم الإعلان عن القيمة النهائية عند الاتفاق النهائي، ولكن من المتوقع أن تكون الصفقة إيجابية للاقتصاد المصري، وتسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وزيادة تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.
وأشار إلى أن الصفقة ستوفر المزيد من فرص العمل، وتساهم في زيادة الاستثمار على أرض الواقع، كما ستعزز من قوة الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية والمراحل القادمة، وستكون إضافة قوية للنقد الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تسهم الصفقة أيضًا في جذب المزيد من السائحين إلى سواحل البحر الأحمر، مما سيزيد من الإيراداتالسياحية.
وتعد منطقة رأس بناس منطقة سياحية، حيث تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي شبه جزيرة تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، وتقع جنوب مرسى علم وتتميز بأنها منطقة بكر، وتمتد منطقة رأس بناس نحو 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر.
كما تتمتع منطقة رأس بناس بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية، ويبعد موقع رأس بناس عن مدينة الأقصر بنحو 356 كم.
وتتميز رأس بناس بأنها منطقة بكر يمكن أن تكون المقصد السياحي الأكبر في مصر، توصف بحكم موقعها بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم.
يوجد بها نقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة، كما تمتاز المنطقة بمناخ معتدل، مائل للحرارة طوال العام، كما تمتاز بالتيارات الهوائية المشابهة للزعفرانة.
رأس بناس
ومن المتوقع أن ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الإفريقية، لما يتمتع به من موقع متميز، وأن هذا المشروع سيشمل تطوير واستغلال الإمكانيات الكبيرة في منطقة برنيس ليس فقط الإمكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة.
ويرتبط ميناء رأس بناس بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر (السويس - الغردقة - سفاجا - القصير - مرسى علم حتى برنيس ومنها إلى شلاتين - حلايب) حتى خط عرضي 22 بطول 1080 كم، والطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل ومن أهمها طريق برنيس أسوان بطول 330 كم حتي محور بديل خزان أسوان، وامتداده حتى توشكى وأبو سمبل، ومنها إلى أرقين ثم إلى السودان.
وضعت الدولة المخطط الجديد بهدف أن تكون منطقة برنيس من المناطق السياحية التي يتم إنشاؤها على طراز مختلف ومميز، وبطريقة مختلفة بيئية وسياحية، وعلى طراز يجذب جميع السياح من كل دول العالم، حيث إن الدولة المصرية تسابق الزمن لتكون منطقة برنيس منطقة سياحية ذات طابع خاص.
وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إنه تم التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لوضع مخطط عام لمنطقة رأس بناس الواقعة في البحر الأحمر بعد زيادة عدد طلبات المستثمرين للدخول والاستثمار بها.
وأضاف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، أن المخطط الجديد للمنطقة ستضمن مناطق سياحية فاخرة، بالإضافة إلى تنمية المناطق المحيطة بهذه المنطقة لتكون واحدة من أهم المناطق التي تنافس منطقة رأس جميلة.
وأكد أنه سيتم طرح المنطقة على المستثمرين فور الانتهاء من الأعمال التصميمية ووضع المخطط العام للمنطقة لضمان وجود رؤية واضحة لدخول المستثمرين.
وأشار الى أن هناك توجيهات بسرعة الانتهاء من الأعمال التخطيطية الخاصة بالمناطق الاستثمارية لضمان طرحها على المستثمرين بما يحقق عوائد مالية للدولة.
وفقا لما تم الإعلان عنه من المقرر أن تتعامل وزارة الإسكان مع المستثمر المصري بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء، وتقدر قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان «التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعًا» تريليوني جنيه.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأحمر تقدر مساحتها الإجمالية بـ 170 مليون متر مربع وهى أصغر من مساحة منطقة رأس بناس.
كانت مصر وقعت مع دولة الإمارات في فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري كبرى استحوذت بموجبها شركة إماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.
