الاستثمارات السعودية في مصر تمثل جزءاً مهماً من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهي تجسيد للشراكة الاستراتيجية الممتدة، حيث تُعد السعودية واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تنتشر استثماراتها في العديد من القطاعات الرئيسية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مصر والسعودية تربطهما علاقة جغرافية مميزة حيث يفصلهما فقط البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنهما تشكلان جزءًا من وحدة استراتيجية متكاملة في المنطقة.
الاستثمارات السعودية في مصر
وأوضح فرحات، لـ صدى البلد، أن مصر والسعودية تمثلان أهم قوتين إقليميتين في منطقة الشرق الأوسط، وكل منهما يدافع عن المبادئ السياسية التي تحكم العلاقات في المنطقة.
وأكد أن التعاون بين مصر والسعودية هو عامل أساسي للحفاظ على البعد العربي في المنطقة، حيث تعتبر الدولتان الركيزة الأساسية في الشرق الأوسط، ولعبن مصر دورًا مهمًا في دعم استقلال الكويت ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مشددًا على أن مصر دعمت الدول العربية في أزماتها، وفي المقابل، لم تنس تلك الدول مواقفها الداعمة لمصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقة بين مصر والسعودية على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعب وطيدة ولا يستطيع أحد أن يجادل بأنها علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير، قائلا: "نستهدف مع بعض تكامل التنمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات فى البلدين لما يصب فى مصلحة البلدين معا وهو ما نصبوا اليه في مصر".
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع عدد من المستثمرين السعوديين في الرياض، أنه لابد أن تكون العلاقة تبادلية ومنفعة مشتركة، متحدثا عن سعادته حينما سمع المهندس خالد الفالح على حجم الشركات المصرية التي بدأت تستثمر في المملكة وتجاوزت ال5700 شركة مصرية، مؤكدا أن هذا يؤكد أن هناك استفادة مشتركة وسنكون اكثر سعادة كلما تزيد استثمارات المملكة بنفس الوتيرة وتزيد الاستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلة.
وتابع: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، ولدينا حزمة جيدة جدا من الحوافز الاستثمارية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحاً أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
فيما قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر قريبا.
وأعرب القصبي خلال كلمة على هامش مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، عن جهود الحكومة المصرية في دعم وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
ويزور رئيس مجلس الوزراء المصري، العاصمة السعودية الرياض، يرافقه كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل فى وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
وفى هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال أن التعاون مع مصر فى قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعي بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية
سجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وأظهر تحليل نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.
ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.658 مليار دولار في مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
واستحوذت السعودية على 7.7% من إجمالي قيمة صادرات مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 21.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال تلك الفترة.
وزادت قيمة واردات مصر من السعودية لنحو 2.964 مليار دولار في مقابل 2.2 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023 بنمو 34.7%.