استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

كان الدكتور مصطفي مدبولي قد عقد لقاء موسعا مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين.

بدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وعقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر.

وأشار إلى أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، لافتا كذلك إلى أنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.

وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسوق جديدة، وفكرة التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية في أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الافريقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التساؤل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية في أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة في الجانبين، وبالفعل تم البدء في الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتي أثبتت نجاحا غير مسبوق.

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء، انه يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية في تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر إلا أن جميع السلع يتم بيعها في غضون أسبوع فقط، متطرقا أيضا للصفقات التي تتم الآن في قطاعات كبيره مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.